أوضح المتحدث باسم هيئة التأمين، سلطان القحطاني، الفئات المشمولة في التأمين الشامل للمركبات الخاصة بالأفراد، مشدداً على أهمية التمييز بين تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث وتغطية الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها ذاتها.
الفئات المشمولة في التأمين الشامل
أكد القحطاني أن وثيقة التأمين الشامل تغطي المؤمن له، بالإضافة إلى السائقين الذين تربطهم به صلة قرابة وهم: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والابنة، والأخ، والأخت. كما تشمل التغطية السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لديه بموجب عقد عمل، شريطة الالتزام بأحكام الوثيقة ومتطلبات القيادة النظامية.
وأشار إلى إمكانية إضافة أي سائق آخر غير مشمول في هذه الفئات بصفته “سائقاً مسمى” عبر إدراج اسمه في جدول الوثيقة، وذلك وفقاً لإجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة لديها.
الفرق بين التأمين الشامل والتأمين ضد الغير
وبيّن المتحدث أن عدم تسمية السائق لا يلغي جميع التغطيات التأمينية؛ ففي حال قيادة المركبة من قبل سائق مؤهل نظاماً وغير مسمى في وثيقة التأمين الشامل، تظل المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث مغطاة بموجب التأمين الإلزامي. وفي المقابل، لا تغطي الوثيقة الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها في هذه الحالة، ما لم تشتمل الوثيقة على تغطية إضافية تنص على ذلك.
أما بالنسبة للتأمين الإلزامي “ضد الغير”، فأوضح القحطاني أن غرضه الأساسي هو تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف الناتجة عن الحادث. ولا تشترط هذه التغطية أن يكون السائق قريباً لمالك المركبة أو مدرجاً في الوثيقة، مع مراعاة متطلبات القيادة النظامية وحالات الرجوع والاستثناءات.
تغطية المركبات المؤجرة تمويلياً وحق الرجوع
وفيما يخص المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، أفاد القحطاني بأن تغطية المركبة ترتبط بالسائقين المصرح لهم والمدونة بياناتهم في الوثيقة، ويتطلب إضافة سائق آخر استكمال الإجراءات والتفويضات النظامية مع الجهات ذات العلاقة وشركة التأمين.
كما لفت إلى أن بعض الحالات قد تمنح شركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد التعويضات المدفوعة للطرف الثالث، وذلك عند تحقق إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي، دون أن يؤثر ذلك على حق الطرف الثالث في الحصول على تعويضه.
ودعا المتحدث باسم هيئة التأمين في ختام تصريحه المؤمن لهم إلى مراجعة جدول الوثيقة والتغطيات والاستثناءات بدقة قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة، مؤكداً أن تغطية الطرف الثالث وتغطية المركبة المؤمن عليها هما مسألتان منفصلتان تماماً من الناحية التأمينية.
