افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، أمس في الرياض، أعمال ملتقى القانون 2026 (ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون)، الذي يناقش التداعيات القانونية لإغلاق مضيق هرمز وتشريعات الذكاء الاصطناعي.
وأقيم الملتقى في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية تحت رعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وبتنظيم من وزارة الخارجية بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري. وأكد الخريجي خلال الافتتاح أهمية سيادة القانون ودوره البارز في العلاقات الدولية.
تداعيات إغلاق مضيق هرمز والذكاء الاصطناعي
وأوضح نائب وزير الخارجية أن الملتقى يبحث الآثار القانونية لإغلاق مضيق هرمز من حيث التكييف القانوني والشرعي والآثار المترتبة عليه. كما يسلط الضوء على موضوع الذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تسمية المملكة عام 2026 بـ “عام الذكاء الاصطناعي”، ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
سيادة القانون وجذب الاستثمارات
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد أبانمي، إلى أن سيادة القانون تتطلب منظومة فاعلة تمكّن الأفراد والمنشآت من حماية حقوقهم وتسوية منازعاتهم بكفاءة وعدالة. وأضاف أن منظومة تسوية المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، تعد من أهم ممكنات العدالة الناجزة وجذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال، مما يدعم تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية.
جلسات حوارية لتطوير المهارات القانونية
وشهد الملتقى جلسات حوارية ناقشت موضوعات قانونية متنوعة، أبرزها تشريعات الذكاء الاصطناعي، والقراءة والبحث القانوني، وبناء الخبرة العملية أثناء الدراسة. كما تناول المشاركون المهارات المهنية التي تسهم في تميز القانونيين، وأهمية الاستفادة من فرص التطوع والمسابقات القانونية لتعزيز الجاهزية لسوق العمل.
