الكاتب: فريق تحرير السعودية بوست

Avatar

فريق تحرير السعودية بوست مسؤول عن إعداد ونشر الأخبار والمحتوى المتعلق بالشأن السعودي، مع الاهتمام بوضوح المعلومات ودقة المصادر وتحديث المواد عند الحاجة.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الخارجية البريطانية “اجتماعاً استثنائياً”، الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك “العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون و الأردن”.واستذكر الوزراء، في بيان مشترك، الأحد، “حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.وتضمن البيان أن الوزراء ​استذكروا “الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)”.وأكد الوزراء أن “لدول المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما استذكر الوزراء مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.واتفق الوزراء، بحسب البيان، على “مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها”.وأكد الوزراء “أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة و أمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية”، مشيرين إلى إدانة أي إجراءات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.وشدد الوزراء على أن “أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي”.وأشاد الوزراء بـ”المساهمات المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم لقرارها الأخير، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذالك من خلال مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية”.

ألزم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين المعتمدينيتمثل المسار الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر منصة «بلدي»، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة. ويتيح المسار الثاني خيار التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، بما يضمن توفير سكن نظامي للعمالة في مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بواسطة المنشأة.وأشار البرنامج إلى أن الالتزام بأحد المسارين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، بما ينعكس إيجاباُ على سلامة البيئة السكنية وجودة الحياة في المدن.ودعا البرنامج المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر المسارات النظامية المتاحة، مبيناً أن عدم تصحيح الأوضاع وفق الخيارات المعتمدة قد يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية بما في ذلك تسجيل المخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.