رفضت المحكمة العليا الأمريكية طعناً قدمه المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 ومتهمان آخران بالمشاركة فيها، لإعادة العمل باتفاقات إقرار بالذنب أُلغيت سابقاً لتجنب عقوبة الإعدام، حيث أكدت المحكمة في رأي مقتضب غير موقّع أنها لن تقبل الطعن المقدم.
خلفية إلغاء الاتفاقات والسجال القانوني
وكان المتهمون الثلاثة قد أَبْرَموا اتفاقات ما قبل المحاكمة عام 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتفادي عقوبة الإعدام، قبل أن يأمر وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن بإلغائها عقب انتقادات وجهتها بعض عائلات الضحايا. وأشعل القرار سجالاً قانونياً حول صلاحيات الوزير، حسمته محكمة استئناف العام الماضي بقضائها أن أوستن تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية.
ويُعد المتهم الأول أحد أبرز مساعدي أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي قبل إلقاء القبض عليه في مارس 2003 بباكستان. وتركزت المعارك القانونية في قضايا المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر حول مدى إمكانية إجراء محاكمة عادلة لهم بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، علماً بأن الثلاثة ما زالوا محتجزين في قاعدة غوانتانامو العسكرية بكوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في يونيو 2028.
