تواجه جهود تطبيق حل الدولتين تهديدات متزايدة جراء السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط مطالبات للمجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتدخل لإنفاذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وإعادة الإعمار.
تداعيات السياسات الإسرائيلية في الضفة وغزة
تستمر الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وحلفائه، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن بن غفير، في اتخاذ إجراءات تقوض الاستقرار. وتشمل هذه الإجراءات توسيع الصلاحيات الأمنية الممنوحة لبن غفير في الضفة الغربية، وشن غارات جوية ومدفعية يومية على قطاع غزة تستهدف المدنيين، إلى جانب تحركات تستهدف لبنان وسورية.
كما تشمل السياسات الإسرائيلية محاربة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وطردها من مقرها في القدس الشرقية، التي تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المفترضة ضمن أراضي عام 1967. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية انتخابات تشريعية مرتقبة في أكتوبر المقبل.
خطة ترامب ودور المجتمع الدولي
يتطلع العالم إلى تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من عشرين نقطة لوقف الحرب في غزة وبدء إعادة الإعمار. وتتضمن المطالبات قيام الولايات المتحدة بدور واضح لإنفاذ هذه الخطة، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق حل الدولتين والعيش في أمن تحت رقابة “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب.
وينبغي على المجتمع الدولي القيام بدوره كاملاً لوقف التعديات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض الذرائع الإسرائيلية التي تصنف الاتهامات الموجهة إليها بأنها “معادية للسامية” للتهرب من المسؤولية عن قتل الأبرياء وهدم المنازل.
