عملت وزارة الداخلية على دعم مبادرة توطين الصناعات العسكرية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، بهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وتعزيز الجاهزية والاستقلالية الاستراتيجية للمملكة.
وأنشأت الوزارة مكتباً تنفيذياً لتوطين الصناعات العسكرية لتسريع العمل على أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، بما يشمل توطين الإنفاق على المعدات والمنظومات العسكرية والأمنية وخدمات الصيانة والإصلاح لدعم الناتج المحلي الإجمالي.
استراتيجية التوطين والعقود الوطنية
وشملت جهود مكتب توطين الصناعات العسكرية ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاستراتيجي، والمحور التشريعي والتنظيمي، والمحور الفني، لإعداد خطة تفصيلية لتوطين المشتريات والتجهيزات.
وأسفرت هذه الخطة عن توقيع عقود مع شركات وطنية لتصنيع وتوريد واستدامة المنظومات الأمنية والعسكرية، والتي شملت:
- العربات المدرعة والوسائط البحرية والجوية.
- أنظمة القيادة والسيطرة والمراقبة الأمنية.
- الأسلحة والذخائر والملابس والتجهيزات الأمنية.
- منظومات الطائرات دون طيار.
جوائز التميز والتطوير التقني
وتوجت الجهود بحصول وزارة الداخلية في اللقاء السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 2025 على جائزتين في مساري “تميز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط” و”تميز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ”، كأول جهة تنال الجائزتين معاً، إضافة إلى جائزة عام 2026 لنظير دورها في دعم وتأهيل منتج تقني وأمني محلي عبر مراحل البحث والتطوير.
كما ركزت الوزارة على تعزيز قدراتها بواسطة التقنيات الدفاعية والسلامة وإدارة الحشود والذكاء الاصطناعي والمركبات الأمنية والطائرات المجنحة والأسلحة المتطورة والروبوتات، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية السعودية والمحتوى المحلي.
