طالب علماء ودعاة وباحثون يمنيون المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ خطوات جادة لإنهاء حصار تعز، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية السكان المدنيين من القصف والانتهاكات المستمرة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها برنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة مأرب، تحت عنوان «حصار تعز جريمة حوثية وواجب النصرة»، حيث شدد المشاركون على أهمية الاصطفاف الرسمي والشعبي لمواجهة الانتهاكات وتوحيد الموقف الوطني لرفع الحصار، معتبرين ذلك مسؤولية وطنية وإنسانية، ومؤكدين حق أهالي تعز في الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة.
محاور الندوة والتزامات القانون الدولي
وشهدت الندوة مناقشة ثلاثة محاور رئيسة؛ إذ استعرض المحور الأول الحصار من منظور الشريعة الإسلامية ووجوب النصرة والمسؤولية الشرعية والوطنية والمجتمعية لإنهائه والتضامن مع المحاصرين.
فيما تناول المحور الثاني الحصار من منظور القانون الدولي الإنساني والضمانات التي تقررها اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين والأعيان المدنية وحظر تجويع السكان واستخدامه كوسيلة من وسائل الحرب.
وسلط المحور الثالث الضوء على إحصاءات الانتهاكات الحوثية بحق أهالي تعز ومعاناة السكان المستمرة منذ عام 2015 جراء القيود المفروضة على الطرق الإمدادية وحركة المدنيين وتدفق المساعدات الإنسانية. ودعا المشاركون في ختام الندوة إلى تحرك عاجل لوضع حد للمعانة الإنسانية في المدينة.
