أعلنت السلطات القضائية والرقابية العراقية عن تطورات بارزة في قضايا الفساد في العراق، شملت صدور أحكام بالسجن بحق نائبين، واسترداد عشرات المليارات من الدنانير، إلى جانب تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول جمركي سابق.
أحكام بسجن نائبين واسترداد المليارات
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بصدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق النائب المتهم الأول، مع إلزامه برد أربعة مليارات دينار انتفع بها من عقود شركة مصافي الشمال.
كما أصدرت الهيئة حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق النائب المتهم الثاني لانتفاعه من عقود شركتي مصافي الشمال والجنوب، وتقرر إلزامه برد 30 مليار دينار حققها عن طريق التوسط في عقود الشركتين.
استرداد 35 مليار دينار وتنفيذ أمر قبض
وفي إطار الإجراءات ذاتها، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استرداد مبلغ 35 مليار دينار عراقي إثر جرائم فساد مالی وإداري. وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى نقلاً عن القاضي المختص أن عملية الاسترداد جاءت نتيجة تحقيقات دقيقة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
من جانب آخر، أعلن عضو مجلس النواب العراقي زهير شهيد عبد الله الفتلاوي اليوم (الخميس) عن تنفيذ هيئة النزاهة الاتحادية أمر قبض بحق معاون مدير جمارك طريبيل السابق سنان محمد حنش محمود، المحكوم عليه منذ عام 2023 ضمن حملة “من أين لك هذا”.
وبيّن الفتلاوي أن تضخم أموال المتهم بلغ 37,882,884,000 إضافة إلى عقارات متفرقة، مشيراً إلى أن نجل المتهم يمتلك مستشفى أهلياً وبناية تجارية وعقارات خارج العراق، وشراكة في شركة تجارية، وإيداعات بقيمة 9 مليارات دينار في مصرفي الاتحاد والإسكان في الأردن.
