أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، سالم ثابت العولقي، أن الدعم المالي السعودي الجديد المقدم للبنك المركزي اليمني يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي الشامل، ورافداً مباشراً لتحسين الظروف المعيشية لموظفي القطاع العام وكافة أبناء الشعب اليمني.
وأشار العولقي إلى أن هذا الدعم المعزز للمركز المالي للدولة يمثل امتداداً حيوياً ومباشراً للمواقف الأخوية الثابتة والراسخة التي تتبناها المملكة العربية السعودية في مساندة اليمن، ودعم مؤسساته الرسمية لتجاوز التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
أثر الدعم على الإصلاحات الاقتصادية والمعيشية
وأوضح وزير الخدمة المدنية أن هذه المساندة المالية تمنح الحكومة اليمنية رافعة قوية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز استقرار العملة الوطنية، وتحسين البيئة الاقتصادية؛ بما ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على معيشة المواطنين والموظفين، ويعين أجهزة الدولة على أداء مهماتها بكفاءة واقتدار.
وشدد العولقي على أن الحكومة ماضية بعزم نحو ترسيخ الانضباط المؤسسي والإصلاح الإداري، ورفع كفاءة مؤسسات الخدمة العامة، لضمان تعظيم الفائدة من الدعم المقدم للبلاد، وتحويله إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين الخدمات، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، ودعم مسار التعافي الاقتصادي الشامل.
واختتم وزير الخدمة المدنية والتأمينات تصريحه بالإعراب عن الشكر والامتنان للقيادة السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم المباشر وحرصهم المستمر على تعزيز أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.
