دعت المملكة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي الجرائم، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد من خلال تبادل المعلومات وتتبع الأصول واسترداد الموجودات المتحصلة من هذه الجرائم لملاحقة الجناة بسرعة وفاعلية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس، خلال كلمة المملكة في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن المملكة اتخذت خطوات عملية ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز الشفافية والوصول إلى مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع.
مبادرات دولية لتبادل المعلومات واسترداد الأموال
وحث الكهموس على اعتماد مشروع القرار المقدم من المملكة حول تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القوانين والتعاون لاسترداد الموجودات وإعادتها، مع تشجيع التوقيع على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة “غلوب إي” لتعزيز الجهود المشتركة وتتبع الأصول.
كما ثمن مصادقة عدد من الدول على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، داعياً بقية الأعضاء لاستكمال المصادقة عليها لرفع فاعلية الجهود المشتركة.
واختتم بالإشادة بجهود تنظيم الحدث الجانبي الخاص بمبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، مبيناً أهمية تبادل الخبرات لتقييم الاستراتيجيات الوطنية وتفعيل مخرجات الاجتماع، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
