شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز في صربيا، حيث أكدت أن غياب الحلول السياسية في الشرق الأوسط واستمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعوب وسيادة الدول يدفعان المنطقة نحو مزيد من التوتر.
ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مثل المملكة في الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي. وشدد الخريجي، في كلمة المملكة، على أن السلام الشامل والمنصف يمثل الخيار الأوحد لتوفير الأمن الدائم، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق دون الإسراع في التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.
موقف المملكة من التصعيد والقانون الدولي
وأكد نائب وزير الخارجية رفض المملكة لسياسات فرض القوة والتصعيد، منوهاً بأهمية الامتثال للقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وأوضح أن السعودية حافظت، منذ إسهامها في تأسيس حركة عدم الانحياز، على التزامها الثابت بمبادئ صون سيادة الدول واستقلال قرارها، واعتماد الحوار مساراً أساسياً لإدارة القضايا الدولية والحد من النزاعات.
الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة
وفي ختام كلمته، أشار الخريجي إلى أن أمن المنطقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تفاهمات مستدامة تحول دون اتساع الخلافات. وأكد أن خفض التصعيد ليس هدفاً مؤقتاً، بل فرصة حقيقية للدول لإعادة توجيه أولوياتها نحو التنمية المستدامة، وبناء مصالح مشتركة تجعل الاستقرار أساساً للازدهار وتمنح الشعوب فرصاً أوسع لتحقيق تطلعاتها.
