أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتخاذ إجراءات قانونية بحق 67 مكتباً إثر ضبط مخالفات نظامية خلال الربع الثالث من عام 2026م، شملت الإيقاف الفوري لنشاط 66 مكتب استقدام، وسحب ترخيص مكتب آخر لعدم تصحيح وضع الملاحظات خلال المهلة المحددة.
طبيعة المخالفات المرصودة
وتنوعت المخالفات المرصودة بين عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في رد المبالغ المستحقة للمستفيدين، إضافة إلى تجاهل معالجة الشكاوى المقدمة منهم.
رقابة دورية ودعوة للتعامل عبر «مساند»
وأكدت الوزارة مواصلة متابعتها الدورية لأداء شركات ومكاتب الاستقدام وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، حاطةً المستفيدين على التعاقد الإلكتروني عبر منصة «مساند» المعتمدة، والاستفادة من أدوات التقييم ومتابعة الطلبات والإبلاغ عن التجاوزات. وتأتي هذه الخطوات لترسيخ الحوكمة والشفافية وصون حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل.
