أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن بدء التنسيق لنقل الخدمات الرقمية والتشغيلية الخاصة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، وذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة لتنفيذ النقل وفق خطة انتقالية منظمة، تضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع، وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة والاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة.
أهداف نقل خدمات التوثيق العقاري
وأوضح الصمعاني أن هذا القرار يأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات الرقمية والتشغيلية، وتطوير تجربة المستفيدين وتيسير حصولهم على الخدمات.
وأشار إلى أن القرار يسهم في استكمال بناء منظومة عقارية متكاملة، ورفع كفاءة السوق العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير العدل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدعم والاهتمام المستمرين للقطاعين العدلي والعقاري.
