أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث هام في إجراءات السلامة الغذائية والصحة العامة، حيث أصبح اجتياز اختبار “التثقيف الصحي” شرطاً إلزامياً للحصول على الشهادة الصحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالمواد الغذائية والصحة العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلكين والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة، والحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن التعامل المباشر مع الأغذية أو تقديم الخدمات الصحية.
خطوة نحو تعزيز معايير السلامة الغذائية
لطالما كانت الشهادات الصحية حجر الزاوية في ضمان خلو العاملين في القطاعات الحساسة من الأمراض المعدية، إلا أن التطورات الحديثة في مفاهيم الصحة العامة أظهرت أن السلامة لا تقتصر فقط على الخلو من الأمراض، بل تمتد لتشمل الوعي والمعرفة بالممارسات الصحية السليمة. يمثل هذا القرار نقلة نوعية من مجرد الفحص الطبي إلى التقييم المعرفي، مما يضمن أن العاملين ليسوا فقط أصحاء جسدياً، بل ومؤهلون لتطبيق أفضل معايير النظافة والوقاية. يتماشى هذا التوجه مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تطوير كافة الخدمات، وعلى رأسها الخدمات الصحية والبلدية، كما أنه يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق معايير صارمة لسلامة الغذاء.
ما هي متطلبات الحصول على الشهادة الصحية الجديدة؟
أوضحت الوزارة أن الحصول على الشهادة يتطلب الآن مسارين متكاملين: الأول هو الفحص الطبي السريري والمخبري لدى المراكز الصحية المعتمدة للتأكد من خلو العامل من أي أمراض معدية قد تنتقل عبر الغذاء أو اللمس. أما المسار الثاني، وهو الشرط المستحدث، فهو اجتياز اختبار التثقيف الصحي الذي يغطي أساسيات سلامة الأغذية، وطرق التعامل السليم معها، وممارسات النظافة الشخصية، وكيفية منع التلوث. يشمل نطاق تطبيق هذا القرار مجموعة واسعة من المهن والأنشطة، مثل العاملين في المطاعم والمقاهي، المخابز، محلات بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى العاملين في صالونات الحلاقة والتزيين النسائي، والمغاسل، ومراكز العناية الشخصية، لضمان تغطية شاملة لكافة نقاط التماس مع الجمهور.
الأثر المتوقع والتحول الرقمي في الإجراءات
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي ملموس على الصحة العامة، حيث سيؤدي إلى رفع مستوى الوعي لدى آلاف العاملين، مما يقلل من احتمالية تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء ويعزز ثقة المستهلك في المنشآت الغذائية والخدمية. على الصعيد الوطني، يسهم هذا الإجراء في تعزيز سمعة المملكة كوجهة سياحية آمنة تلتزم بأعلى المعايير الدولية. وتسهيلاً على أصحاب المنشآت والعاملين، أكدت الوزارة أن جميع إجراءات إصدار وتجديد الشهادة الصحية تتم إلكترونياً عبر منصة وتطبيق “بلدي”. يمكن للعامل أو ممثل المنشأة تقديم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من المهنة ورخصة المحل ونشاطه بكل يسر وسهولة. وتبلغ مدة صلاحية الشهادة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، مع إتاحة إمكانية تجديدها قبل 60 يوماً من تاريخ انتهائها، مما يدعم استمرارية الامتثال للوائح دون انقطاع.
