أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تأتي لتنظيم أحكام العقود التجارية وتحفيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن النظام جديد يضم 271 مادة ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية.
أبرز أحكام نظام المعاملات التجارية
يتضمن النظام أحكاماً تبين صفة الأعمال التجارية، والتاجر، والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، إضافة إلى أحكام الأوراق التجارية التي تشمل الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. كما يعيد النظام تعريف التاجر ويحدد الأعمال التجارية، ويعزز المنافسة المشروعة بإنهاء الضرر والمطالبة بالتعويض عبر المحكمة.
ممارسة التجارة وحفظ السجلات
يتيح النظام لمن بلغ 15 عاماً ممارسة التجارة بضوابط محددة وبإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما يعفي فئات من التجار من حفظ السجلات المحاسبية، ويوفر خيار حفظها إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية أو بلغة أخرى، بما يسهم في الحد من المنازعات وزيادة التنبؤ بالأحكام.
بدء العمل بالنظام وإلغاء التشريعات السابقة
ينظم النظام لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة عقود البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية، مما يوفر الحماية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويحل هذا التشريع محل ثلاثة أنظمة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
