جدد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد دعوته للمنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً إلى ضرورة تصحيح أوضاع سكن عمالتها واستيفاء الاشتراطات النظامية، وذلك قبل انطلاق تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام المقرر في الأول من فبراير 2027.
مساران معتمدان لتصحيح الأوضاع
وأوضح البرنامج أن تصحيح الأوضاع يتاح من خلال مسارين معتمدين؛ يتضمن الأول استخراج رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة بعد استيفاء الشروط النظامية، بينما يرتكز المسار الثاني على التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً بما يضمن توفير بيئة سكنية نظامية للعاملين.
أهداف التنظيم ومكتسبات الامتثال
وبيّن البرنامج أن الفترة المتبقية تمثل مهلة تصحيحية تمنح المنشآت فرصة استكمال متطلبات الامتثال للاشتراطات الصحيات والفنية ومعايير السلامة في مختلف مدن المملكة. ويهدف هذا التنظيم إلى تحسين جودة البيئة السكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى الحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى المبادرة بإنهاء إجراءات الترخيص أو التعاقد عبر المنصات المعتمدة خلال المهلة المتاحة، تفادياً للإجراءات النظامية التي قد تنجم عن عدم الامتثال.
