أخبار عامة

تابع أبرز الأخبار العامة والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، بملخصات واضحة تغطي الأحداث والقرارات والموضوعات التي تهم القارئ.

تؤكد الوقفات الجماهيرية للشعب اليمني في مأرب وتعز وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات اليمنية؛ التي نُظمت تضامناً مع السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية مبنية على الأخوة والجوار والأمن الواحد، والمصير المشترك والآمال والتطلُّعات الواحدة.وبرهنت هذه الوقفات الأخوية، التي حملت عنوان الوفاء للسعودية قيادة وشعباً، على ما يربط البلدين من مشتركات لا تتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية، وإنما تزيدها قوة وتماسكاً وبما يجعلها تقدم للعالم الأنموذج الأمثل للعلاقات بين بلدين جارين بينهما صلات القرابة والجوار والتأثر والتأثير.وتواصل السعودية وقفاتها الصادقة مع اليمن في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها من خلال تبني قضيته سياسياً في مختلف الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية؛ ما ساهم في إعلان المجتمع الدولي دعمه لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ووقوفه إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في كلِّ الخطوات التي من شأنها استعادة الدولة من خلال عملية سلام شاملة تجمع كل المكونات والأطراف اليمنية.ولم يتوقف الدعم السعودي عند هذا الحد، وإنما تجاوزه إلى الدعم الاقتصادي والتنموي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وضخّ المليارات في البنك المركزي لدعم العُملة اليمنية، وإقامة المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطرق وكل ما يهم المجتمع، وإعادة تأهيل المطارات والموانئ، ودفع مرتبات العاملين في القطاعين العسكري والمدني، وقبل كل هذا تلمُّس احتياجات الشعب اليمني، خصوصاً ما يتعلق بحياته اليومية، والعمل على تحسين خدمات الكهرباء والمياه في جميع المحافظات المحررة.ولا تزال السعودية تقدم دعمها لليمن حكومة وشعباً، منطلقةً من الأخوة والجوار والمصير المشترك والآمال والتطلعات الواعدة الواحدة.

علمت «عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بحذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص، لن يؤثر على حقوق الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول، بل يدعم سرعة إجراءات تحويل الموظفين في تلك القطاعات إلى نظام التأمينات الاجتماعية بسبب التحول أو التخصيص، ويضع الآلية المنظمة لهذه الإجراءات بين المؤسسة وتلك القطاعات.وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يتضمن حزمة من التعديلات والإجراءات المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم آليات التحول والتخصيص في الجهات الحكومية، ونص القرار على حذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر عام 1424هـ، إلى جانب إنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.وألزم القرار الأجهزة الحكومية التي تصدر بحقها قرارات تحول أو تخصيص بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، مع تزويدها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بعملية التحول خلال المدة ذاتها من تاريخ التطبيق.وشمل القرار إلغاء عددٍ من القرارات السابقة المتعلقة بتسديد التكاليف المالية الإضافية المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات، وإلغاء ما نتج عن اللجان الفنية المختصة بتحديد تلك التكاليف، مع اعتماد آلية جديدة لاحتساب الأثر الإكتواري لصناديق المعاشات، بحيث يتم احتساب صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة فقط.وأكد القرار استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات التي صدرت لها قرارات سابقة، وفق الضوابط الجديدة، مع تنظيم الأحكام المرتبطة بآليات المعالجة المالية، بما يضمن استمرارية الأنظمة التقاعدية وتطويرها وفق المتغيرات الاقتصادية.

في إطار النهج السعودي الثابت والمستمر الذي يضع الإنسان اليمني ونماءه في طليعة الأولويات، يمضي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بخطى واثقة نحو صياغة واقع تنموي مغاير، عبر ترسيخ روابط الشراكة مع مؤسسات الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية والأممية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، لتنفيذ مشاريع نوعية تعيد صياغة الحياة في القطاعات الحيوية كافة، بما يسهم في تمكين المجتمع وتحفيز الفرص وبناء مستقبل أكثر استدامة وتطوراً للسكان في اليمن.**media[2687730]**تحالفات إستراتيجية لأثر مستدام وتأتي هذه التحركات التي يقودها البرنامج السعودي لتعزيز العمل التكاملي مع الشركاء الفاعلين، استناداً إلى رؤية عميقة تؤمن بأن الشراكات الممتدة هي الضامن الحقيقي لبناء أثر تنموي مستدام، ويعمل البرنامج على مواءمة جهوده مع الاحتياجات ذات الأولوية في الداخل اليمني، لضمان تدفق المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار المعيشي المنشود، وتحويل الدعم التنموي إلى قصص نجاح ملموسة يشعر بها المواطن اليمني في حياته اليومية.**media[2687731]**بصمات تنموية في المحافظات اليمنية ولم تقف جهود البرنامج السعودي عند حدود الدعم التقليدي، بل امتدت لتشمل حزمة من المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي أحدثت فارقاً جوهرياً، بدءاً من تأهيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بأحدث الأجهزة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وصولاً إلى بناء وتطوير المدارس والجامعات وتوفير المناهج والوسائل التعليمية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي وحفر الآبار وتطوير محطات التحلية، وتطوير الموانئ والمطارات الحيوية التي تمثل الشريان الرئيسي للحركة التجارية والتنقل بين المحافظات اليمنية المختلفة.**media[2687728]**تمكين الإنسان وبناء القدرات ويسعى البرنامج من خلال حزمة مبادراته النوعية إلى تجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء مستقبل مستدام يرتكز على تمكين المجتمع اليمني عبر خلق بيئة محفزة للإنتاج، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر تطوير البنى التحتية، وبناء القدرات الوطنية بتأهيل المؤسسات والكوادر اليمنية لقيادة دفة التنمية، مؤكداً في الوقت ذاته ريادة المملكة العربية السعودية كأكبر داعم ومساهم في مسارات التنمية والازدهار في اليمن، ومجسداً رسالة تآخٍ ودعم صادق تترجمها أرقام ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على أرض الواقع في مختلف الظروف والمراحل.

في تصعيد حوثي جديد، أقدم مسلحون حوثيون اليوم (الأحد) على قنص طفل أثناء عودته من المدرسة في شمال مدينة تعز.وأوضحت مصادر أن الطفل إبراهيم جلال (13 عاماً) تعرض لإصابة مباشرة في القلب برصاصة قناص حوثي استهدفه أثناء خروجه من مدرسته في منطقة كلابة، مبينة أنه جرى نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المدينة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة. جريمة حرب ويواصل الحوثيون استهداف الأطفال والنساء في محافظة تعز وحجة ومحافظات أخرى.وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة الحوثية البشعة التي أودت بحياة الطفل إبراهيم جلال أمين، مؤكدة أن الجريمة تجسد بصورة مأساوية حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون، وتكشف بوضوح الطبيعة الممنهجة لهذه الجرائم.وقالت الشبكة في بيان: إن استهداف طفل أعزل، لم يكن يحمل سوى حقيبته المدرسية وأحلامه البسيطة، يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما مبدأ التمييز ومبدأ حماية المدنيين، ويشكل خرقاً جسيماً لاتفاقية حقوق الطفل، التي تكفل الحق في الحياة والحماية من جميع أشكال العنف. ترويع أخت الضحية وأشارت الشبكة إلى أن الجريمة المروعة وقعت أمام أعين شقيقته، التي نجت من الموت بأعجوبة، لكنها ستظل شاهدة على لحظة إنسانية قاسية لا تُمحى من الذاكرة، مضيفة: انهارت والدة الطفل تحت وطأة الفاجعة، بعد أن فقدت ابنها الذي خرج طالباً للعلم فعاد إليها جثماناً، في مشهد يعكس عمق المعاناة الإنسانية التي تعيشها الأسر اليمنية في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية.وأشارت إلى أن هذه الحادثة ليست واقعة معزولة، بل تأتي في سياق نمط متكرر من جرائم القنص والاستهداف المباشر التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين، لاسيما الأطفال، في مدينة تعز وعدد من المحافظات، في ظل صمت دولي مقلق، وتقاعس واضح عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الجرائم. دعوات للمجتمع الدولي وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، موضحة أن استمرار الإفلات من العقاب يُعد عاملاً رئيسياً في تكرار هذه الانتهاكات، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وتعزيز احترام القانون الدولي.ودعت الشبكة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وفقاً لمبادئ العدالة الدولية واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين، خصوصاً الأطفال، من جرائم القنص والاستهداف المباشر، وممارسة ضغط دولي حقيقي على جماعة الحوثي لوقف كافة الانتهاكات الجسيمة بحق السكان المدنيين.