أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية يشكل خطوة مهمة لتطوير منظومة إنفاذ الحقوق ورفع كفاءة المرفق العدلي، بما يتكامل مع مستهدفات تطوير المنظومة العدلية ورؤية المملكة 2030.
توازن الحقوق وإجراءات الأحكام الأسرية
وأوضح وزير العدل أن النظام يهدف إلى تعزيز موثوقية التعاملات واستقرارها وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، عبر تنظيم إجراءات التنفيذ وتحديث آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع مراعاة الضمانات النظامية والظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته.
وبيّن أن النظام يرفع من موثوقية السندات التنفيذية ووضوح الالتزامات ليدعم العدالة الوقائية ويسرع الإجراءات ويرسخ الحوكمة والنضج المؤسسي، بالإضافة إلى تنظيم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة وفق الضوابط المعتمدة.
التكامل التقني والذكاء الاصطناعي
وأشار الصمعاني إلى أن تطوير منظومة التنفيذ يأتي استمراراً لجهود الوزارة في تحسين تجربة المستفيد والربط بين الأعمال العدلية، إلى جانب الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات، وبناء منظومة عدلية أكثر شفافية تكفل حماية الحقوق وتصون مصالح جميع الأطراف.
