طالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعمل على استكمال نظم الطلبات الائتمانية للشركات وتأمين الائتمان وفق جدول زمني محدد، لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استمرارية وصول المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصادرات. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
توصيات لصندوق التنمية الثقافي وصندوق الموارد البشرية
وأصدر المجلس قراراً يطالب صندوق التنمية الثقافي بمراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي في ضوء طبيعته التنموية، واعتماد إطار موحد لقياس الأثر. كما دعاه إلى اعتماد خطة للاستدامة المؤسسية وإدارة المعرفة لتحقيق الاحتفاظ بالموظفين ونقل الخبرات الإدارية، مع تحقيق التوازن بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية في قرارات التخصيص القطاعي والجغرافي لمحفظة التمويل.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية؛ حيث طالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل الصندوق بإعداد وإصدار دليل موحد ومعتمد للتعريفات يرفق بجميع البيانات الرقمية المنشورة، على أن يتضمن تحديداً دقيقاً لفئات المستفيدين، والفترات الزمنية محل القياس والمقارنة، ونسبة التحول الفعلي لكل رقم معلن إلى توظيف مستدام للأفراد.
مطالبات لصندوقي التنمية الصناعية والعقارية
من جانبه، دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تطوير منظومة متكاملة للإنذار المبكر والتدخل الوقائي للمشروعات الممولة لرصد مؤشرات التعثر مبكراً واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، مع تطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي والتنموي للمشروعات بعد الصرف، بما يدعم مستهدفات المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، ودعا عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي الصندوق إلى تطوير مؤشر لقياس قدرة المستفيدين على تحمل التكلفة بعد الدعم، واستخدام نتائجه في تطوير البرامج والحلول التمويلية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وفي الإطار ذاته، اقترح عضو المجلس الدكتور عاصم بن محمد المدخلي على صندوق التنمية العقارية دراسة تطوير خدمة رقمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة المواطنين الراغبين في التمويل بمسار البناء الذاتي، وتسهيل التعاقد بين المستفيدين ومنشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بأسعار تنافسية وضمانات جودة واضحة.
وفي نهاية المناقشات، طلبت اللجان المتخصصة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.
