سجل حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، محققاً معدل نمو مركب بلغ 5.66%، وسط تنوع في السلع المتبادلة وتعزيز مستمر للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 18.1 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 11% مقارنة بعام 2024، مما يرسخ مكانة المملكة كشريك تجاري عالمي ثالث لمصر.
أبرز السلع المتبادلة بين البلدين
تصدّرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة السلع السعودية المصدرة إلى مصر. في المقابل، جاء الوقود المعدني والزيوت والشموع، والنحاس ومصنوعاته، كأبرز السلع المصرية المستوردة إلى المملكة. وتسهم الملحقية التجارية السعودية في مصر في تعزيز هذه العلاقات عبر تسهيل نفاذ الصادرات السعودية وجذب الاستثمارات المصرية.
اعتماد 38 مبادرة لتطوير العلاقات الاقتصادية
شهد شهر أكتوبر الماضي تحقيق اللجنة السعودية المصرية المشتركة إنجازاً تمثل في اعتماد 38 مبادرة لتطوير العلاقات الاقتصادية. وأسفرت هذه الجهود عن اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ بقية المبادرات وتذليل العقبات التي تواجهها.
دور الهيئة العامة للتجارة الخارجية
من جهتها، تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين. وتقدم الهيئة الدعم الفني للقطاع الخاص لتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة، مع تعزيز مكاسب المملكة التجارية والدفاع عن مصالحها في الأسواق الخارجية.
