افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، أعمال ملتقى وزارة الخارجية الثاني بمناسبة اليوم العالمي للقانون، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وبشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري.
أبرز ملفات الملتقى
أكد نائب وزير الخارجية خلال الافتتاح أهمية سيادة القانون ودوره البارز في العلاقات الدولية، مشيراً إلى حرص الوزارة على مناقشة الجوانب القانونية لأحدث المستجدات على الساحة الدولية.
وتناول الملتقى عدة محاور رئيسية، من بينها الآثار القانونية والشرعية المترتبة على إغلاق مضيق هرمز وتكييفها القانوني. كما سلط الضوء على تشريعات الذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تسمية المملكة عام 2026 بـ”عام الذكاء الاصطناعي”، ودوره الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
دور منظومة تسوية المنازعات
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد أبانمي، أن سيادة القانون تتطلب منظومة فاعلة تمكّن الأفراد والمنشآت من حماية حقوقهم وتسوية منازعاتهم بكفاءة وعدالة، ولا تقتصر على النصوص والتشريعات فقط.
وأضاف أبانمي أن منظومة تسوية المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، تعد من أهم ممكنات العدالة الناجزة وتهيئة بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مما يعزز تنافسية المملكة ومكانتها كوجهة جاذبة للأعمال.
جلسات حوارية وحضور واسع
شهد الملتقى جلسات حوارية ناقشت موضوعات قانونية متنوعة، شملت القراءة والبحث القانوني، وبناء الخبرة العملية أثناء الدراسة، وتطوير المهارات المهنية للممارس القانوني، إلى جانب أهمية التطوع والمسابقات القانونية في تعزيز الجاهزية لسوق العمل.
حضر الافتتاح وكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور اليامي، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة محمد الناصر، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الشأن القانوني.
