توعدت هيئة العقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية المخالفين بتعليق الترخيص أو إلغائه، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، وذلك إثر رصد تجاوزات متعددة في السوق العقارية بالمملكة العربية السعودية.
تجاوزات تستوجب العقوبة
وحددت الهيئة المخالفات المرصودة في عدة ممارسات، أبرزها العمل دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المستلمة من مالك العقار أو مالك المنفعة. كما شملت التجاوزات عدم توضيح اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقارات.
جولات رقابية ميدانية
جاءت هذه الإجراءات بعد تنفيذ 39 جولة رقابية مشتركة شملت 369 منشأة عقارية في عدة مناطق بالمملكة. وأشارت الهيئة إلى أن العمل الميداني يمثل مساراً أساسياً لتنظيم السوق، حيث نفذت فرقها الرقابية خلال شهر أغسطس 17,182 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، مما أسفر عن ضبط مخالفات عدة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه لتفادي العقوبات. كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي اشتباه في مخالفات أو عمليات احتيال عقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات في المنصة الرسمية.
