أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبئة القانونية القصوى لحماية الجبهة الداخلية، متوعداً بعقوبات تصل إلى الإعدام لكل من يثبت تورطه في التخابر مع ميليشيا الحوثي الإرهابية أو تمويلها، بالتزامن مع التقدم الميداني لعملية «فجر اليمن».
وأكد المجلس أن النفوذ أو الصفة الوظيفية والعسكرية لن تمنح أي طرف حصانة من المساءلة القانونية، موجهاً الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي بالتحرك العاجل لجمع الأدلة وحفظها، ومطالباً النيابة العامة والعسكرية بمباشرة التحقيقات الفورية وإحالة المتورطين إلى القضاء.
إجراءات قانونية وحماية للمبلغين
وأوضح البيان أن استغلال المناصب الرسمية لخدمة الميليشيا، أو إفشاء أسرار الدفاع الوطني، وإعانة العدو المدعوم من النظام الإيراني، هي جرائم ماسة بأمن الدولة والسيادة تستوجب الحسم القانوني دون أي تهاون أو استثناء.
كما أهاب المجلس بالمواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة كافة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو وقائع ترتبط بهذه الجرائم عبر القنوات الرسمية، مشدداً على فرض تدابير مشددة لحماية الشهود والمبلغين وضمان السرية الكاملة لبياناتهم.
واختتم المجلس بالإشادة بالتضحيات الجسيمة لشهداء وجرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمرابطين في الجبهات، موجهاً برفع مستوى اليقظة والتنسيق لحماية المنشآت والمواقع الحيوية والتصدي لمحاولات الاختراق، مع التأكيد على التزام الدولة الكامل بمواصلة معركة استعادة المؤسسات وإنفاذ الأحكام القضائية كأمانة وطنية لتحقيق الاستقرار والسلام.
