طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي فجر الأربعاء 7 أكتوبر.
تهديد الملاحة وأمن المنطقة
وأوضحت الحكومة، في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر المندوبة الدائمة لليونان أجلايا بالتا، أن استمرار تدفق القدرات العسكرية يقوض جهود حماية الملاحة الدولية ويزيد مخاطر وقوع حوادث ذات عواقب إنسانية ومادية جسيمة.
وأكدت أن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين يمثلان مطلبين أساسيين لحماية أمن اليمن ودول الجوار وتأمين الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن استمرار سيطرة جماعة مسلحة على أجزاء من الأراضي اليمنية يمثل تهديداً مستمراً للإقليم.
دعوة للمحاسبة وتطبيق القرارات الدولية
وشددت الرسالة على أهمية دعم الحكومة لبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي والأجواء والموانئ اليمنية لاستعادة الاستقرار، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لحماية المطار والمنشآت المدنية ومسارات الطيران.
وكان المندوب اليمني قد أبلغ مجلس الأمن يوم الخميس بإن المطار تعرض لهجوم بصاروخين بالستيين وطائرات مسيّرة بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط، حيث سقط أحد الصاروخين بالقرب منها، داعياً إلى إدانة الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015 وتشديد حظر توريد الأسلحة.
