وجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة والأمن بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر لمواجهة تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ناقش تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة لاستعادة مؤسساتها، وإنهاء الانقلاب، وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني.
إجراءات استباقية لحماية المنشآت السيادية
وشدد المجلس على اتخاذ كافة التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد، ومراكز القيادة والسيطرة، والقدرات العسكرية التي تستخدم أو يجري إعدادها لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
وأشاد المجلس بالكفاءة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في إفشال هجمات المليشيا وإلحاق خسائر موجعة بها خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن زمن استهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الأدوات المستخدمة في تنفيذه.
مكافحة التهريب وتجفيف منابع الإرهاب
وأقر المجلس المضي في استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز سيطرتها على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وفق مسار مدروس يحمي المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات، ويضمن عدم الإضرار بإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
ووجه المجلس الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة ومحاسبة المتورطين والمستفيدين من أنشطة التهريب، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويجفف مصادر تمويل المليشيا والأنشطة غير المشروعة.
وجدد مجلس القيادة طمأنته للمواطنين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بأن معركة الدولة هي ضد مشروع الانقلاب والسلاح غير القانوني، وليست ضد منطقة أو قبيلة أو مذهب، مؤكداً التزام الدولة بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.
