كشفت تقارير صحفية دولية، نقلاً عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن تفاصيل صفقة جديدة عُرضت خلال المفاوضات غير المباشرة في الدوحة، حيث قدمت واشنطن عرضاً يتضمن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تُقدّر بنحو 100 مليار دولار، مقابل تراجع طهران عن فرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي.
كواليس مفاوضات الدوحة ومصير الأموال الإيرانية المجمدة
وأفاد مسؤولون مطلعون بأن الوفد الأمريكي، الذي ضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال زيارتهما الأخيرة إلى الدوحة، حاول إيصال رسالة واضحة إلى المفاوضين الإيرانيين. مفاد هذه الرسالة أن إصرار طهران على فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز قد ينسف أي تفاهمات محتملة بين الطرفين. وكانت المفاوضات قد أحرزت تقدماً في البداية نحو الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المحتجزة في قطر، إلا أن التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق عطلت هذه الخطوة مؤقتاً.
وأشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن العائدات التي يمكن لإيران تحقيقها من بيع النفط والموارد الأخرى في حال رفع العقوبات بالكامل ستكون أكبر بمئات المرات من الرسوم التي تحاول فرضها بأساليب غير قانونية تشبه سلوك العصابات، محذراً من تفويت هذه الفرصة الاقتصادية الهائلة.
الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز وصراع النفوذ البحري
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك النفط العالمي يومياً. وتاريخياً، شكل المضيق نقطة احتكاك رئيسية بين إيران والمجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي. تسعى طهران من خلال فرض رسوم عبور تحت مسمى “خدمات الأمن والحماية” إلى تحقيق عوائد مالية ضخمة قد تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً لتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ومع ذلك، يُقابل هذا المسعى برفض قاطع من واشنطن وعواصم المنطقة التي تؤكد على حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية وفقاً للقوانين الدولية.
الموقف الإيراني والمقترح العُماني البديل لتجاوز العقبة
على الجانب الآخر، أبدت طهران تصلباً في موقفها؛ إذ صرح نائب وزير الخارجية الإيراني والمفاوض الرئيسي، كاظم غريب آبادي، عقب عودته من الدوحة، بأن “هرمز تحت القيادة الإيرانية وليس الأمريكية”. كما حذرت المؤسسة العسكرية الإيرانية من أن أي سفينة لا تلتزم بالمسارات المعتمدة ستواجه رداً فورياً وقوياً.
وفي محاولة لكسر الجمود، بدأت الأطراف المعنية دراسة مقترح بديل قدمته سلطنة عُمان، التي تشترك في الإشراف على المضيق. يتضمن المقترح إنشاء صندوق ممول من تبرعات طوعية من شركات النفط والشحن لتمويل الخدمات البحرية، وهو ما قد يمثل عائداً غير مباشر لإيران. ورغم التحفظات الأمريكية والإيرانية على هذا المقترح، إلا أنه يظل مطروحاً على طاولة البحث كخيار لتفادي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.
