تسعى الولايات المتحدة إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف زيادة الضغوط الدبلوماسية على طهران بسبب عرقلتها عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن المتوقع مناقشة مسودة المقترح الأمريكي هذا الأسبوع خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ويطالب المقترح بالتعامل العاجل مع عدم امتثال إيران لقرارات الوكالة، وامتناعها عن السماح بعمليات التفتيش النووية. في حين يُستبعد دعم الصين وروسيا لأي إجراء جديد ضد طهران، بالنظر إلى أن إحالة الملف لمجلس الأمن قد تفضي إلى فرض عقوبات اقتصادية أو تفويض باستخدام القوة العسكرية.
وكانت الوكالة الدولية قد أعلنت مطلع سبتمبر الجاري استمرار إيران في منع المفتشين من الوصول إلى منشآتها، مؤكدة عدم قدرة مفتشيها على التحقق من موقع أو حالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، في ظل عدم وجود مؤشرات على قرب توصل طهران وواشنطن لاتفاق ينهي حربهما المستمرة منذ ستة أشهر.
رد طهران على التحركات الغربية
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده سترد في حال تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضدها.
وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، أنه من غير المنطقي أن تسعى دول أوروبية لاستصدار قرار أممي ضد بلاده، معتبراً أن الحرب مع الولايات المتحدة جعلت الوصول إلى المنشآت النووية أمراً صعباً.
