ضبطت وزارة الموارد 10 منشآت مخالفة تمارس نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص، وذلك خلال حملة رقابية نفذتها لرصد الكيانات غير المصرح لها.
وشملت عمليات الرصد والحملات التفتيشية مؤسسات فردية، ومكاتب خدمات عامة، بالإضافة إلى جهات تقدم خدماتها عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية. وتمثلت المخالفات المرصودة في تقديم الخدمات العمالية أو الاستقدام بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يخالف “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”.
عقوبات وغرامات المخالفين
وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحق المنشآت المخالفة، مشيرة إلى أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص تُصنف كمخالفة جسيمة تستوجب العقاب.
وتتدرج الغرامات المالية المقررة بحق المخالفين على النحو التالي:
- غرامة بقيمة 200 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
- غرامة بقيمة 220 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.
- تصل الغرامة إلى 250 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
