أصدرت محكمة وولويتش الجنائية في لندن حكماً يتضمن إدانة إيرانيين بالتجسس على صحفيين معارضين للنظام الإيراني مقيمين في بريطانيا، لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية بموجب قانون الأمن القومي البريطاني.
تفاصيل الأحكام والمتهيمن
أدانت المحكمة مصطفى سيباهفاند (41 عاماً) بارتكاب جريمتين، وفَرهاد جوادي مانش (46 عاماً) بجريمة واحدة، بينما برأت المتهم الثالث شابور قلهالي خاني نوري (57 عاماً) من جميع التهم الموجهة إليه.
أساليب المراقبة والأهداف المستهدفة
وفقاً للادعاء، نفذ المتهمان عمليات مراقبة واستطلاع بين أغسطس 2024 ومارس 2025 استهدفت صحفيين في قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية والمنتقدة للحكومة الإيرانية، إضافة إلى المحامي جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة «محامون من أجل إسرائيل» في بريطانيا.
وشملت أنشطة المراقبة جمع معلومات عن تحركات المستهدفين، وتصوير المواقع، وزيارة العناوين السكنية، وإجراء أبحاث عبر الإنترنت. وأكد الادعاء أن الغاية كانت توفير معلومات لتمهيد تنفيذ اعتداءات عنيفة ضد المستهدفين وترهيب المعارضين وإسكات أصواتهم.
تحذيرات أجهزة الأمن البريطانية
وصفت الشرطة القضية بأنها تعكس تصاعد نشاط طهران داخل المملكة المتحدة واستهدافها المنتقدين لسياساتها. وتزامن ذلك مع تحذيرات أجهزة الأمن من أنشطة الاستخبارات الأجنبية، إذ كشف مدير جهاز الاستخبارات الداخلية «MI5» كين مكالوم في أكتوبر الماضي عن تسجيل 50 عملية اعتقال ضمن تحقيقات مرتبطة بأنشطة إيرانية خلال عام واحد.
