بحث مسؤولون عسكريون من أوغندا وبوروندي، خلال زيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، إمكانية نشر قوات في قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار في غزة الدولية المقترحة من مجلس السلام.
وأوضح مسؤول في مجلس السلام أن مسؤولين أوغنديين انضموا إلى وفد عسكري من بوروندي لبحث تفاصيل المشاركة. وتعمل أوغندا حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لمشاركتها بعد موافقة برلمانها على إرسال قوات خلال الشهر الجاري. وفي المقابل، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع بوروندي، رغم إبداء وفدها العسكري، الذي ترأسه ثلاثة ضباط كبار، اهتماماً وعزماً على الانضمام إلى القوة الدولية.
تفاصيل المساهمات العسكرية المقترحة
في حال إتمام الاتفاق مع بوروندي، ستنضم إلى قائمة الدول المشاركة في القوة الدولية بجانب أوغندا والمغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا. وتتوزع المساهمات العسكرية المعلنة كالتالي:
- أوغندا: التزمت بإرسال نحو 1,200 جندي.
- المغرب: التزم بإرسال ما يصل إلى 500 جندي.
- كوسوفو وكازاخستان وألبانيا: التزمت بإرسال نحو 80 جندياً بينها.
- إندونيسيا: كانت قد أبدت استعدادها لإرسال 8,000 جندي، لكنها علقت قرارها بعد اندلاع حرب إيران.
ومن المقرر أن يقود هذه القوة الدولية، المستهدف أن يصل قوامها إلى 20 ألف جندي، اللواء الأمريكي جاسبر جيفرسون، غير أن حجم القوات الملتزم بها حالياً لا يزال أقل بكثير من الهدف المنشود.
مهام القوة الدولية وعقبات التنفيذ
تأتي هذه الترتيبات بموجب اتفاق أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، يقضي بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بالتزامن مع نشر قوة الاستقرار الدولية. وتشمل مهام هذه القوة مراقبة وقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية.
ورغم موافقة حركة حماس على خطة نزع السلاح والاتفاق الأمريكي الجديد خلال مباحثات أجراها وفد أمريكي ضم المفاوض جاريد كوشنر هذا الشهر، فإن الاتفاق يواجه تعثراً. ويعود ذلك إلى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، والتي تشكل نحو 60% من مساحة القطاع، مصراً على عدم الانسحاب حتى نزع سلاح حماس بالكامل.
