أعلنت السلطات المالية في الباراغواي تصفية بنك أوينو الرقمي إثر انهيار ملاءته المالية وتدخل البنك المركزي لوضع اليد عليه، ما فجّر أزمة مالية وسياسية طاحنة تهدد بعزل رئيس البلاد سانتياغو بينيا ونائبه، على خلفية اتهامات بتضارب المصالح وسوء الإدارة لارتباطهما السابق بالمجموعة المالكة للمصرف.
إجراءات قضائية وتجميد أصول
وفي إطار التحقيقات القضائية، ألقت الشرطة القبض على جميع المسؤولين الثمانية الكبار المطلوبين في المصرف، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة ميغيل فاسكيز والرئيس التنفيذي خوان مانويل غوستالي. كما توسعت التحقيقات لتشمل توجيه اتهامات جنائية لـ 27 شخصاً بتهم خيانة الأمانة والتلاعب بالدفاتر المالية وشبهات الفساد.
وأصدرت المحكمة أمراً احترازياً يقضي بتجميد أصول بقيمة تقارب 373 مليون دولار تشمل الشركات التابعة لمجموعة فاسكيز والمسؤولين المتورطين لضمان حقوق الدائنين والمودعين، الذين نظموا احتجاجات واسعة عقب تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل يشكلون 60% من السكان البالغين في البلاد.
مخاوف على الأموال العامة وتعهدات بالتعويض
وتتزايد المخاوف الاقتصادية جراء تعرض الأموال العامة لخطر حقيقي، حيث كان المصرف يدير قرابة 850 مليون دولار من أموال الدولة، تتضمن 380 مليون دولار تعود لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي الحكومي.
ودفعت الأزمة رئيس البلاد لتقديم تعهدات رسمية بإقرار قانون معجل يضمن صرف تعويضات مبكرة للمتضررين عبر صندوق ضمان الودائع الذي يغطي 97% من المودعين بحد أقصى يعادل 38 ألف دولار للشخص الواحد، مع البدء في الترتيبات اللوجستية لصرف دفعات عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة.
