طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر منصة “استطلاع” مشروع تعديل القواعد المنظمة لـ الصناديق الأهلية، متضمناً إجراءات رقابية تصل إلى عزل مجالس الأمناء أو المسؤولين التنفيذيين، وتعليق نشاط الصندوق أو حله، في حال عدم تصحيح المخالفات خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار.
ضوابط مالية وإجرائية جديدة
وتضمن المشروع تقييد صلاحيات مجالس الأمناء في التصرف بأموال الصناديق ومستنداتها عند تعليق نشاطها أو حلها، باستثناء حالات الضرورة وبعد موافقة المركز. واشترطت التعديلات التوقيع المشترك على التعاملات البنكية من رئيس مجلس الأمناء ونائبه، مع إمكانية التفويض وفق الضوابط المحدد، وإلزام الصناديق بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص.
كما أوجبت القواعد المقترحة تقديم الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، والاحتفاظ بالسجلات المالية والوثائق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب تحديث بيانات المؤسسين وأعضاء مجالس الأمناء كل ستة أشهر.
مهل زمنية وإجراءات رقابية
منحت التعديلات الصناديق القائمة مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، على أن تسري القواعد بعد 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، فيما يستمر استقبال المرئيات على المشروع حتى 11 ديسمبر 2026.
وكان المركز قد أعلن سابقاً ضمن مستجدات القطاع عن عزل 16 مجلس إدارة لجمعيات أهلية، وتوجيه 12 إنذاراً، وتعليق 18 نشاطاً، وإلغاء 6 تراخيص، إلى جانب عقد 53 جلسة تحقيق وسماع أقوال، وإحالة 30 كياناً تجارياً إلى الجهات المختصة لمخالفتها الأنظمة واللوائح.
قراءة تحليلية ومقترحات تطويرية
من جانبه، ذكر المستشار في القطاع غير الربحي حامد العتيبي أن مشروع التعديل يمثل نقلة نوعية تنقل إدارتها من الاجتهاد الفردي إلى الشفافية التي تبني ثقة المانحين والشركاء، مشيراً إلى أن إيداع الأموال في بنوك محلية بالتوقيع المشترك، واشتراط المراجع الخارجي، وحفظ السجلات لعشر سنوات يعزز هذه الشفافية.
وأضاف العتيبي أن فتح باب الدخل من خدمات الصندوق يمثل مدخلاً مهماً للاستدامة المالية، يضاف إليه وجود نظام عقوبات متدرج يبدأ بالإنذار والمهلة قبل العزل أو الحل. وقدم العتيبي مقترحين لتعزيز أثر المشروع:
- تخفيف المتطلبات على الصناديق الصغيرة بحسب حجم أصولها.
- مرافقة مهلة توفيق الأوضاع بحزمة تمكين تتضمن نماذج جاهزة وتدريباً لمجالس الأمناء.
