حددت قاضية فيدرالية أمريكية موعد شهادة ترمب تحت القسم بحد أقصى بحلول 11 ديسمبر القادم، في إطار دعوى التشهير التي أقامها الرئيس دونالد ترمب بطلب تعويض قدره 10 مليارات دولار، على خلفية بث فيلم وثائقي يتناول تصريحاته قبل اقتحام الكونغرس عام 2021.
وأصدرت القاضية الفيدرالية إنجوليك ليت أمراً يحدد الموعد النهائي للمثول أمام المحكمة، وذلك بعد اتهامات بالماطلة في الإدلاء بالشهادة عقب تجاوز موعد سابق كان محدداً في 16 أكتوبر الجاري.
سجال حول مواعيد المثول أمام المحكمة
وكان فريق الدفاع عن ترمب قد قدم مذكرة للمحكمة طلب فيها تأجيل الشهادة إلى الفترة بين 11 و22 يناير 2027، مستنداً إلى التزامات رئاسية وقضايا ذات تأثير على الأمن القومي والاقتصاد، من بينها التطورات المرتبطة بالحربين في أوكرانيا وما وصفوه باتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي الفائق، نفيين تعمد تجنب الشهادة.
في المقابل، قدم الطرف الآخر رواية مغايرة أظهرت مشاركة ترمب في فعالية انتخابية بولاية جورجيا في 16 أكتوبر، بناءً على تقرير للفريق الصحفي المرافق للبيت الأبيض، متهمين نشاطه السياسي بالحد من مبررات التأجيل التي تقدم بها فريق دفاعه.
خلفية الفيلم الوثائقي واعتراضات الدفاع
وتعود القضية إلى الفيلم الوثائقي “ترمب: فرصة ثانية”، الذي تضمن مقاطع من خطاب ألقاه ترمب في 6 يناير 2021، بالتزامن مع اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس بترمب في واشنطن لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات 2020 الرئاسية؛ حيث يتهم ترمب الجهة المنتجة بتعديل تصريحاته وتجميعها بشكل مضلل يوحي بدعوته لاستخدام العنف.
وارتبطت بالواقعة أزمة داخلية تضمنت الإقرار بوجود مشكلة في طريقة تحرير المقاطع وتقديم اعتذارات واستقالة عدد من كبار المسؤولين، مع نفي تسبب الفيلم في أضرار تستوجب التعويض والمطالبة برفض الدعوى القضائية.
