تثير التصريحات المتتالية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته تساؤلات متجددة حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل مؤشرات واضحة على احتمالية إعادة تقييم شاملة لأسس الشراكة الدفاعية عبر الأطلسي. ويأتي هذا التصعيد، الذي يمثل جوهر سياسة ضغط ترمب على أوروبا، في وقت حاسم تستعد فيه واشنطن لاستقبال الأمين العام الجديد لحلف الناتو، مارك روته، في لقاء يُنظر إليه باعتباره اختباراً حقيقياً لمستقبل الحلف.
ومن المقرر أن يلتقي روته بالرئيس ترمب في البيت الأبيض يوم الأربعاء، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين قبيل قمة قادة الحلف المرتقبة في أنقرة. ويُعد هذا الاجتماع من أهم اللقاءات الدبلوماسية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، حيث تترقبه العواصم الأوروبية بقلق لمعرفة التوجهات النهائية للإدارة الأمريكية تجاه الالتزامات الأمنية المشتركة.
جذور الخلاف: مطلب الـ 2% ومستقبل تقاسم الأعباء
لم تكن مطالبة ترمب للحلفاء الأوروبيين بزيادة إنفاقهم الدفاعي وليدة اللحظة، بل هي امتداد لموقف ثابت تبناه خلال فترة رئاسته الأولى. يستند هذا المطلب إلى التزام أعضاء الناتو الذي تم الاتفاق عليه في قمة ويلز عام 2014، بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ولطالما انتقد ترمب ما يعتبره تقاعساً من قبل العديد من الدول الأوروبية عن الوفاء بهذا الالتزام، معتبراً أن الولايات المتحدة تتحمل عبئاً غير متناسب في الدفاع عن القارة.
وقد اكتسب هذا الضغط زخماً جديداً مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن واشنطن ستُجري مراجعة شاملة لمدة ستة أشهر لتقييم مساهمة الدول الأوروبية في أعباء الدفاع المشترك. وألمح هيغسيث إلى إمكانية خفض الوجود العسكري الأمريكي في الدول التي لا تفي بالتزاماتها المالية، وهو ما يمثل تحولاً استراتيجياً قد يغير من شكل الخارطة الأمنية في أوروبا بشكل جذري.
تداعيات ضغط ترمب على أوروبا ووحدة الحلف
تجاوزت تصريحات ترمب الأخيرة مجرد المطالب المالية، لتتخذ طابعاً شخصياً وحاداً تجاه بعض القادة الأوروبيين. فقد شهدت الأيام الماضية سجالات إعلامية وسياسية، كان أبرزها ادعاؤه بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طلبت منه التقاط صورة خلال قمة مجموعة السبع، وهو ما نفته ميلوني. كما أثار الجدل بإعلانه عن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل الإعلان الرسمي، في خطوة وصفتها وسائل إعلام بريطانية بأنها خرق غير معتاد للبروتوكول الدبلوماسي.
هذه الأجواء المشحونة تضع الأمين العام الجديد للناتو، مارك روته، أمام تحدٍ كبير. فمهمته لا تقتصر على إدارة الحلف عسكرياً، بل تتطلب أيضاً مهارات دبلوماسية عالية لرأب الصدع بين ضفتي الأطلسي. ويرى مراقبون أن نجاح قمة أنقرة المقبلة يعتمد بشكل كبير على نتائج لقاء روته بترمب، وقدرته على بناء جسور من الثقة تضمن تماسك الحلف في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والتهديدات الأمنية الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع هيغسيث على ضرورة أن يكون الناتو “طريقاً باتجاهين”، في إشارة واضحة إلى أن الدعم الأمريكي لن يستمر دون مقابل ملموس من الحلفاء. ويبقى السؤال الأهم الذي يطرحه هذا التصعيد هو ما إذا كانت أوروبا قادرة على تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أمنها، أم أن ضغط ترمب على أوروبا سيؤدي إلى انقسامات أعمق داخل التحالف الغربي في مرحلة هي الأكثر خطورة منذ عقود.
