وافق المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس، على مشروع القواعد التنظيمية لإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي في إدارة العمل القضائي، وتحقيق وضوح الإجراءات واستقرارها، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها.
تطوير تعيين القضاة والمكاتب الفنية
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات تعيين القضاة، بما يسهم في رفع جودة اختيار منسوبي السلك القضائي وتهيئتهم وتطويرهم. كما بحث حوكمة أعمال المكاتب الفنية لرفع فاعليتها، بما يدعم جودة العمل القضائي وكفاءة مخرجاته.
توظيف الذكاء الاصطناعي ومتابعة القرارات
واستعرض الاجتماع مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ونتائج التجارب السابقة فيه، وبحث فرص الاستفادة منها في تبسيط الإجراءات وتطويرها، وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، ودعم اتخاذ القرار بناءً على البيانات.
وفي ختام الاجتماع، تابع المجلس تنفيذ عدد من قراراته السابقة، واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
