تشهد الصومال أزمة سياسية وأمنية بشأن انتخابات الصومال، عقب قرار المحكمة العليا في 5 نوفمبر القاضي بإمهال القوى السياسية 30 يوماً للاتفاق على آلية الاقتراع و90 يوماً لإجرائها. واعتبرت المحكمة أن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو، وولاية البرلمان في 14 أبريل، مؤكدة أن تعديل مدة الحكم من 4 إلى 5 سنوات لا يسري تلقائياً على المسؤولين الحاليين.
في المقابل، رفضت النيابة العامة حكم المحكمة العليا وطعنت في اختصاصها، بينما تمسكت الحكومة بجدول زمني يحدد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل 2027 والرئاسية في 15 مايو. ويأتي هذا النزاع بعد إقالة الرئيس لرئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد في 4 نوفمبر قبل أن تبطل المحكمة القرار، فيما حذر خبراء بالأمم المتحدة في 13 نوفمبر من التدخل في استقلال القضاء.
خلافات حول الآلية وتصعيد ميداني
تطالب المعارضة وإدارتا بونتلاند وجوبالاند بتحقيق توافق وطني على قواعد الانتخابات وضماناتها، بينما تدافع الحكومة عن الانتقال المباشر إلى الاقتراع. وعلى الصعيد الميداني، رصد مرصد «أكليد» 12 واقعة عنف سياسي مرتبطة بالخلافات الانتخابية ومعارضة الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، منها 7 وقائع في ولاية جنوب الغرب و3 في هيران، مما تسبب في نزوح نحو 5,600 مدني، بينهم نحو 4,500 امرأة وطفل.
تحديات أمنية ومحادثات المرتقبة
تتزامن التوترات مع بدء انسحاب القوات الأوغندية المشاركة في قتال حركة الشباب، وسط تحذيرات من ثغرات أمنية قد يستغلها التنظيم، إلى جانب صعوبة تنظيم اقتراع متكافئ في المناطق الخاضعة لنفوذه. وتأتي هذه المستجدات مع دعوة الرئاسة الصومالية لإجراء محادثات مع المعارضة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر لبحث شرعية الحكم ومستقبل العملية الانتخابية.
