أحالت الجهات المختصة في السعودية 106 حالات اشتباه أولية بجريمة التستر التجاري تم رصدها خلال شهر سبتمبر الماضي لتطبيق العقوبات النظامية، في حين حدد النظام سبعة شروط لإعفاء المتورطين من العقوبات التي تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال.
شروط الإعفاء من العقوبات
تتمثل شروط الإعفاء في توقف مرتكب الجريمة عن ارتكابها عند تقديم البلاغ، وألا يكون قد سبقه أحد بالإبلاغ، والمبادرة بإبلاغ وزارة التجارة قبل اكتشاف الجريمة أو معرفة هوية المتورطين. كما تشمل التعاون الكامل من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات، وتقديم دليل يستند إليه في إثبات الجريمة، وعدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي أدلة، وأن يؤدي البلاغ للوصول إلى متحصلات الجناة الآخرين أو منعهم من السيطرة عليها.
ويخضع الإعفاء لتقدير المحكمة الجزائية بعد التحقق من استيفاء الشروط ولا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية. وتتضمن العقوبات المقررة مصادرة الأموال غير المشروعة، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة.
نتائج الجولات الرقابية وتدابير الامتثال
وكانت وزارة التجارة قد رصدت 412 شبهة أولية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 بعد تنفيذ 14,520 زيارة تفتيشية شملت 10,626 مؤسسة و3,901 شركة. وبلغ إجمالي غرامات ومخالفات مكافحة التستر 1.14 مليون ريال، وشملت 1,119 بلاغاً، و194 مخالفة أحيلت للجنة النظر في المخالفات، ومخالفتين أُحيلتا للنيابة العامة، بالإضافة إلى 919 جولة تفتيشية على منافذ بيع اللحوم.
وشدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر على ضرورة التزام المنشآت بقواعد السوق عبر وجود سجل تجاري وتراخيص قائمة، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، والتسجيل في برنامج حماية الأجور، وتوثيق عقود العمالة، وعدم تمكين غير السعودي من التصرف المطلق أو إدارة المنشأة، وتوفير وسائل الدفع وتوثيق التعاملات المالية وإصدار الفواتير الإلكترونية.
