نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في جمهورية صربيا، بمناسبة الذكرى الـ65 للمؤتمر الأول لدول حركة عدم الانحياز.
وأعرب نائب وزير الخارجية في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، عن تقدير المملكة لجهود رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش وحكومته في استضافة هذا الاجتماع، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز
وأكد الخريجي التزام المملكة المستمر بالمبادئ التي قامت عليها حركة عدم الانحياز منذ إسهامها في تأسيسها، وفي مقدمتها صون سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني، ورفض استخدام القوة لتسوية الخلافات، مشيراً إلى أن سياسة المملكة الخارجية تعتمد الحوار وتوسيع علاقات التعاون لدعم الأمن والسلم الدوليين.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق عبر الأمم المتحدة والحركة للحفاظ على أولوية الحلول السلمية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2817.
تحديات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
وأوضح نائب وزير الخارجية أن غياب الحلول السياسية يظهر بوضوح في منطقة الشرق الأوسط جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات على أراضي الجمهورية العربية السورية، مما يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.
وجدد تأكيد المملكة أن السلام العادل والشامل والنهائي للقضية الفلسطينية هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن الدائم لدول المنطقة وشعوبها. وأضاف أن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة تتطلب تفاهمات تحد من المواجهات، مؤكداً حرص المملكة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ودعم مبادرات الوساطة والتهدئة، داعياً دول المنطقة لبناء مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
