أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.30% لعام 2025م، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد للعام والبالغ 24%. وأوضحت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل التكاملي مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التوطين إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030م.
المسار التصاعدي لنسب التوطين
شهد القطاع صعوداً مستمراً في معدلات التوطين منذ انطلاق برامجه، حيث سجلت النسب الارتفاعات التالية:
- 2018م: 4.00%
- 2019م: 7.00%
- 2020م: 10.00%
- 2021م: 11.70%
- 2022م: 14.36%
- 2023م: 19.35%
- 2024م: 24.89%
- 2025م: 27.30%
الأثر الاقتصادي والمحتوى المحلي
كشفت البيانات الرسمية الصادرة بالتزامن مع ملتقى الصناعات العسكرية عن تحقيق نسبة نمو في المحتوى المحلي للإنفاق العسكري بلغت 40.91%، مما يؤكد تلبية الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة عبر بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية.
كما انعكست برامج التوطين على الاقتصاد الكلي بمساهمة مالية في إجمالي الناتج المحلي بلغت 7.468 مليارات ريال، إضافة إلى مساهمة في ملف التوظيف وتوليد فرص العمل المستدامة بقيمة 5.243 مليارات ريال، مما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وفق أعلى المعايير العالمية.
