وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا، اليوم الخميس في الرياض، ملحقاً فنياً لاتفاقية استقدام العمالة المنزلية، يهدف إلى تنظيم الإجراءات الفنية وخفض التكاليف، وضمان التوظيف وفق الأنظمة المعتمدة مع حماية حقوق أصحاب العمل والعمال.
مراسم التوقيع وأهداف الملحق
وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالرياض بين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، ووزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني، الدكتور ألفريد نجانجا موتوا، بحضور الوفد المرافق وعدد من قيادات الوزارة.
ويُعد هذا الملحق الفني امتداداً لاتفاقية استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين بتاريخ 5 يوليو 2026م، حيث يركز على رفع جاهزية العمالة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
وبحث الجانبان خلال لقائهما سبل تعزيز التعاون العمالي المباشر، ولا سيما الارتقاء بكفاءة برامج التدريب والتأهيل للعمالة قبل قدومها إلى المملكة، وتكثيف التوعية بالحقوق والواجبات التعاقدية.
كما شملت المباحثات تطوير آليات التنسيق الفني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب، وتحديث الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستقدام لرفع كفاءتها وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
