أكدت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية سيحل بديلاً لثلاثة أنظمة سابقة، بهدف توحيد التشريعات المنظمة لحقوق المستهلكين وتعزيز الرقابة وحماية الأسواق من الممارسات المخالفة.
إجراءات استثنائية وضوابط للأسعار
أقر النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار أثناء الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، شملت تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يحافظ على استقرار السوق.
كما حظر التشريع الممارسات التجارية المؤثرة في قرار المستهلك أو المضللة، كتقديم معلومات زائفة أو إخفاء بيانات ذات صلة أو عرض منتجات مغشوشة، بالإضافة إلى منع فرض قيود مرهقة أو تهديد المستهلك أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة. وفي المقابل، أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتعزيز الشفافية، وخضعت التعاقدات خارج المحال التجارية لضمانات مماثلة للتجارة الإلكترونية.
عقوبات وتكامل حكومي
تضمن النظام عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، إلى جانب تطوير آليات تسوية المنازعات في الدعاوى اليسيرة لسرعة الوصول إلى العدالة.
وألزم النظام المشغلين الاقتصاديين بتقديم ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية بحسب طبيعتها. ويتكون النظام من 76 مادة موزعة على 10 أبواب رئيسية تتكامل في تطبيقها 24 جهة حكومية، كما وفر حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، محظراً تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل تضر بحياتهم أو سلامتهم.
