أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية وتعيين 37 قاضياً في ديوان المظالم بمختلف الدرجات القضائية. ويأتي هذا القرار الملكي في إطار الدعم المستمر الذي يحظى به المرفق القضائي الإداري في المملكة العربية السعودية لتطوير الأداء، وتسريع وتيرة العدالة الناجزة، ودعم المحاكم بالكفاءات الوطنية المؤهلة لتأدية رسالتها السامية.
تاريخ عريق ودور ريادي لـ ديوان المظالم في القضاء الإداري
تأسس ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ليكون هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف في الخصومات الإدارية التي تكون جهات الإدارة الحكومية طرفاً فيها. وعلى مر العقود، شهد الديوان قفزات تطويرية متتالية شملت تحديث الأنظمة القضائية، والتوسع في إنشاء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة. كما قطع الديوان أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي الكامل عبر منصة “معين” الإلكترونية، مما أسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتقليص أمد التقاضي بشكل غير مسبوق.
الأثر الاستراتيجي للقرارات الملكية على التنمية والاستثمار
يحمل هذا الأمر الملكي أبعاداً تنموية واقتصادية بالغة الأهمية على المستويين المحلي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، يساهم تعزيز الكادر القضائي في تسريع الفصل في القضايا الإدارية، مما يضمن صيانة الحقوق وحماية المال العام وتعزيز الشفافية والنزاهة. أما على الصعيد الدولي، فإن وجود قضاء إداري قوي ومستقل يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث يثق المستثمر العالمي في كفاءة البيئة العدلية وقدرتها على حماية الاستثمارات والفصل في النزاعات بسرعة وموضوعية.
تفاصيل ترقيات وتعيينات القضاة الجدد
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية وتعيين القضاة على النحو التالي:
- ترقية (3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف).
- ترقية قاضٍ واحد إلى درجة (قاضي استئناف).
- ترقية قاضيين إلى درجة (رئيس محكمة / أ).
- ترقية (4) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة / ب).
- ترقية (7) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / أ).
- ترقية (4) قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / ب).
- ترقية (9) قضاة إلى درجة (قاضي / أ).
- ترقية (4) قضاة إلى درجة (قاضي / ب).
- تعيين (3) قضاة على ذات الدرجة القضائية.
وأكد الدكتور الأحيدب أن هذا الدعم السخي يرفع من جاهزية المنظومة القضائية لمواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
