أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) لـ 36,090 قطعة عقارية في منطقتي الشرقية وحائل، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 27 سبتمبر 2026م (الموافق 16 ربيع الآخر 1448هـ) وحتى نهاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م (الموافق 22 رجب 1448هـ).
وتتوزع القطع العقارية المستهدفة في هذه المرحلة بين 30,838 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية، و5,252 قطعة عقارية في منطقة حائل.
المناطق والأحياء المستفيدة
أوضحت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وتتوزع على النحو التالي:
- محافظة مليجة (المنطقة الشرقية): تشمل أحياء الخالدية، الفلاح، الصناعية، النخيل، الشفاء، المستشفى، نايف، الازدهار، ومناطق عقارية أخرى.
- القليب: حي النسيم ومناطق عقارية أخرى.
- القيصومة: أحواش الأغنام ومناطق عقارية أخرى.
- حفر الباطن: هجرة السليمانية، الصفيري، ومناطق عقارية أخرى.
- الذبيبة: أحياء الياسمين، الورود، الفلاح، النخيل، جزء من حي الندى، ومناطق عقارية أخرى.
- محافظات أخرى بالشرقية: الدمام، الظهران، بقيق، والخفجي (في عدد من المناطق العقارية).
- محافظة بقعاء (منطقة حائل): جزء من حي النخيل، جزء من حي الأندلس، ومناطق عقارية أخرى.
- محافظات أخرى في حائل: فيد والأجفر (في عدد من المناطق العقارية).
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
آلية وشروط التسجيل
أشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحاً عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (https://rer.sa) أو من خلال مراكز الخدمة، مشددة على أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام العملية.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار عن الخطوات عبر المنصات الرسمية للهيئة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 199002.
أهداف نظام التسجيل العيني
وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تسجل، حيث يتضمن الصك بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.
