حددت منصة قوى أربع حالات يتم بموجبها إسقاط العامل المقيم من سجلات المنشأة، تشمل المغادرة الفعلية للمملكة بتأشيرة خروج نهائي، ونقل الخدمات إلى منشأة أخرى، وتسجيل حالة العامل بصفة “خرج ولم يعد” لدى وزارة الداخلية، إضافة إلى انتهاء مهلة السماح البالغة 60 يوماً عقب رفع بلاغ الانقطاع عن العمل أو إنهاء العلاقة التعاقدية.
تحويل حالات العمالة وضوابط تجديد رخص العمل
أوضحت المنصة أنه اعتباراً من 31 ديسمبر 2026م، ستُحوّل حالة العمالة التي انتهت رخص عملها منذ سنة فأكثر، وكذلك العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال 6 أشهر فأكثر من تاريخ انضمامها للمنشأة، إلى “منقطع عن العمل” لمدة 60 يوماً، ثم إلى “متغيب عن العمل”. وتتحمل المنشأة الحالية في هذه الحالة كامل المبالغ المالية المستحقة عن فترة بقاء العامل دون رخصة عمل سارية.
وأشارت إلى أن تجديد رخصة العمل غير متاح عبر المنصة في حال كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحية الإقامة تتجاوز 180 يوماً.
أنواع توثيق العقود وضوابط الإفصاح عن التدريب
تتيح المنصة حالياً توثيق عقود الدوام الكامل للعاملين السعوديين والمقيمين، وعقود الدوام الجزئي للسعوديين، مع إمكانية تعيين العامل للعمل عن بُعد من خلال إدارة مواقع المنشأة واختيار “متغير الموقع” بعد إكمال إنشاء العقد.
وفيما يتصل بالتدريب، أملت المنصة الإفصاح عن بياناته بشكل إلزامي للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، بينما يكون اختيارياً للمنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً، مشيرة إلى أن فترة تعبئة نموذج الإفصاح تبدأ في 1 سبتمبر وتستمر حتى 31 يناير.
