تصاعدت الاحتجاجات في فرنسا منذ انطلاقها في 21 سبتمبر بمبادرة من طلاب المدارس احتجاجاً على تردي ظروف التعليم، قبل أن تتحول إلى موجة غضب وطنية واسعة ضمت النقابات وأحزاب المعارضة وتنسيقيات «السترات الصفراء» ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتراجع الخدمات العامة.
اتهامات سياسية بالتخريب والتحريض
وجه الرئيس إيمانويل ماكرون اتهامات لمكوّن من اليسار المتطرف بالتخريب، بالتزامن مع توجيه اتهامات إلى حزب «فرنسا الأبية» بتأجيج الأحداث، ما نقل المطالب الاجتماعية والتعليمية إلى مواجهة أوسع مع السياسات الاقتصادية للحكومة.
تحول الحراك وإضعاف التعاطف الشعبي
من جانبها، أوضحت أستاذة الفلسفة السياسية الدكتورة عقيلة دبيشي أن الأزمة تحولت من احتجاجات مطلبية إلى أزمة ثقة بالحكومة في ظل الضغوط الاقتصادية وأزمة الموازنة والدين العام. ورجحت أن يؤدي التركيز على أعمال العنف والتحريض إلى نقل المسؤولية عن الأوضاع من الحكومة إلى المحتجين، مما يضعف الحراك ويبرر تشديد الإجراءات الأمنية ويحرمه من التعاطف الشعبي.
