أعدت وزارة التعليم لائحة تنظيمية مقترحة تمنع المدارس الخاصة من إشراك الطلاب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم المالية، أو حرمانهم من الوصول إلى الموارد التعليمية.
وتنص اللائحة المقترحة على عدم إلزام ولي الأمر بأي خدمة اختيارية، أو تحصيل أي مقابل مالي دون موافقته، مع ضرورة إبلاغ أولياء الأمور بالوسائل المعتمدة بأي تعديل يطرأ على الرسوم. كما تشترط اللائحة أن تشمل الرسوم الدراسية المعلنة جميع الخدمات التعليمية، بما فيها الرسوم السنوية والكتب والنقل، بالإضافة إلى الإفصاح الصريح عن رسوم الخدمات الاختيارية كالزيارات الميدانية والرحلات والأنشطة والفعاليات.
وتلزم اللائحة بتوثيق الرسوم الدراسية، وجدول السداد، وسياسة الانسحاب والاسترداد في العقد الموقع بين المدرسة وولي الأمر. كما توجب على المدارس إعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة وتسجيلها في منصة الوزارة قبل بداية العام الدراسي بـ 180 يوماً على الأقل، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الخاصة التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضاء هذه المدة.
أهداف اللائحة المقترحة
تهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة وترخيصها وتشغيلها والإشراف عليها، بما يحقق الحوكمة والشفافية ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان استمرارية العملية التعليمية دون التأثر بالتعثر أو المخالفات أو إلغاء الترخيص.
كما تسعى اللائحة إلى تحفيز الاستثمار المستدام والمنافسة والابتكار في قطاع التعليم الخاص وغير الربحي، مع المحافظة على جودة الخدمة، وإتاحة خيارات تعليمية ومناهج ونماذج تشغيلية متنوعة، ورفع الأداء ونواتج التعلم.
