اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الجديدة الخاصة بإنشاء وتشغيل مراكز البيانات التجارية في المملكة، بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية وتهيئة بيئة تنظيمية واضحة تدعم نمو هذا القطاع الحيوي وتسهل رحلة المستثمرين.
نطاق التطبيق والخدمات الأساسية
وتطبق هذه الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة الواقعة داخل النطاق العمراني أو خارجه. وتشترط الضوابط الجديدة سهولة وصول فرق التشغيل والصيانة إلى هذه المواقع، وتوفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات الارتدادات والارتفاعات والمواقف والتشجير.
متطلبات الترخيص والمعايير الفنية
وتشمل متطلبات الحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المستهدف، والحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة على النشاط قبل إصدار الترخيص. وتخضع كافة إجراءات التراخيص من إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
كما تلزم الاشتراطات الجهات المطورة بتطبيق كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف عبر مكاتب هندسية معتمدة، واتباع المعايير المحلية والدولية في مجالات الحماية من الحريق، وأنظمة التبريد، والطاقة الكهربائية، والنسخ الاحتياطي.
المظهر العام والتشغيل المستدام
وتتضمن الضوابط معايير خاصة بالواجهات والمظهر العام، والإضاءة، والأرضيات، والأسقف، وتوفير متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تلزم المنشآت بالصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية، مع إظهار الرمز الإلكتروني الموحد للوصول إلى الوثائق النظامية للمنشأة.
وأكدت الوزارة أن بدء العمل بهذه الاشتراطات يسري اعتباراً من تاريخ نشرها، مشيرة إلى دورها في تحفيز الاستثمار والابتكار الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
