اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس مجموعات منظمة من اليسار المتطرف بالوقوف وراء أعمال الشغب التي وقعت السبت الماضي، مؤكداً اتخاذ قرارات حازمة بشأن الاحتجاجات في فرنسا لحماية الشركات والمتاجر.
قرارات أمنية وتدابير حظر
وأوضح ماكرون، عقب اجتماع لمجلس الأمن والدفاع في قصر الإليزيه، أن فرنسا ستحظر الاحتجاجات غير المنظمة من قبل النقابات خلال الأيام القادمة، مع تخصيص مسارات بديلة للمسيرات التي تنظمها جهات كالنقابات لضمان حماية المتاجر والشركات.
وأعلن الرئيس الفرنسي عن انعقاد اجتماع جديد لمجلس الدفاع غداً الجمعة لإقرار تدابير أمنية إضافية تحسباً لاحتجاجات السبت، مبيناً استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بعد تسجيل آلاف حالات الاحتجاز الشرطي وإيداع مئات الأشخاص في السجون. وكانت السلطات قد قررت حظر جميع التظاهرات يوم السبت في ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، قبيل التظاهرات المقررة على مستوى البلاد.
مواجهة العنف ومواصلة الحوار
وشدد ماكرون على ضرورة التعامل بأقصى درجات الحزم مع المتورطين في أعمال العنف، مبيناً أن مجموعات من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية الفرنسية، وأن اعتداءاتها جاءت مخططاً لها ومنظمة وشديدة الخطورة.
وأضاف أن الحكومة ستواصل الحوار مع القوى السياسية والنقابية، مشيراً إلى اجتماع موسع يعقده رئيس الوزراء الاثنين القادم يضم المنظمات الطلابية والمدرسين والنقابات وأرباب العمل والمسؤولين المحليين والبرلمانيين لبحث المطالب الاجتماعية والتعليمية وخاصة مطالب الشباب.
