تحظر قوانين البحار الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة منع حرية الملاحة في المضائق والممرات المائية، أو فرض أي رسوم عليها، أو التدخل في حركة السفن التجارية، بموجب اتفاقية قانون البحار الموقعة من جميع الدول الأعضاء.
أهمية المضائق في التجارة العالمية
وتكتسب الممرات البحرية أهمية جيو-سياسية بالغة بوصفها جسوراً لربط القارات، حيث يتدفق عبرها نحو 80% من حجم التجارة العالمية. ويعد أمن مضيق هرمز ركيزة أساسية لاستقرار سوق الطاقة العالمي، في حين يمثل مضيق باب المندب شرياناً حيوياً لسلاسل الإمداد الغذائي.
تحديات أمنية وتساؤلات حول الدور الأممي
ومع تصاعد حدة التوتر في مضيقي هرمز وباب المندب، تثار تساؤلات حول مدى فاعلية القرارات الأممية وقدرة المنظمات الدولية على حماية الممرات المائية وتفعيل لوائحها بشكل غير انتقائي. وفي ظل هذه الأزمات، برزت شركات التأمين كأكبر المستفيدين ماليًا، على حساب الدول النامية ومستويات معيشة شعوبها.
