أعلن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر، يوم الأحد، استرداد 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي من شركتين مخالفتين، وذلك في إطار عمليات مكافحة الفساد في العراق وملاحقة المتهمين بجرائم الاحتيال المالي.
تفاصيل المخالفات المالية
وأوضح القاضي أن المخالفات ارتكبت من قِبل الشركتين للحصول على فروق سعر صرف الدولار، عبر تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
أحكام قضائية بحق مسؤولين ونواب
وجاء الإعلان عن استرداد الأموال بعد أيام من صدور أحكام قضائية يوم الخميس الماضي عن محكمة مكافحة الفساد، شملت السجن لمدة 6 سنوات بحق النائب مثنى السامرائي، رئيس كتلة العزم، وإلزامه برد 30 مليار دينار انتفع بها من التوسط في عقود مصافي تكرير الشمال والجنوب.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات بحق النائب زياد الجنابي، مع إلزامه برد 4 مليارات دينار انتفع بها من عقود مصافي الشمال. وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 8 سنوات بحق حسين طالب، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، لتدخله في ترسية العقود بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
حملة صولة الفجر
تأتي هذه الأحكام والجرائم المكتشفة في إطار حملة اعتقالات شرعت بها الحكومة العراقية أواخر شهر يونيو الماضي تحت اسم “صولة الفجر”، والتي طالت العشرات من النواب الحاليين والسابقين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين بتهم تتعلق بالفساد الإداري.
